به نقل از «ایرنا»

ماجرای مطالبات ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۳۶۲۸

به گزارش ایرنا، در دولت دوازدهم اتفاقات زیادی در برخی از شرکت‌ها صورت گرفت که با سوءاستفاده تعدادی از مدیران و نیز ضرر و زیان سنگین سهامداران همراه شد. با توجه به وجود چنین مساله‌ای هیچ‌گاه مسوولان ارشد در دولت وقت به صدای اعتراض سهامداران توجهی نداشتند و با بی‌توجهی به مشکلات آنها زمینه عمق بخشیدن به ضرر و زیان سهامداران را فراهم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه اتفاقات مالی سنگین در پتروشیمی جم قابل تامل است. اطلاعاتی در سامانه کدال منتشر و مشخص شد که شرکت پتروشیمی جم در تیرماه ۱۳۹۹ و در مجمع عمومی عادی سالیانه از رای داوری قطعی و لازم الاجرا به نفع خود برخوردار شده که عمده ذینفعان نهایی آن، بازنشستگان هستند.

رای ۲۰ هزار میلیارد تومانی

در این رأی مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار (بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان) به نفع پتروشیمی جم و علیه شرکت پتروشیمی مهر صادر شد که سهامداران آن یک شرکت خارجی و هلدینگ خلیج فارس هستند.

ماجرا هم به فروش فرآورده‌های نفتی و گازی از سوی پتروشیمی جم به پتروشیمی مهر طی چند سال مربوط است که بخش زیادی از پول آن برنگشته و طبق رای صادره، ۸۷۲ میلیون دلار می‌شود.

 چنین رأی مهمی می‌توانست به نفع سهامداران باشد و سود کلانی را تحت تاثیر بهبود فعالیت شرکت پتروشیمی جم در اختیار آنها قرار دهد اما چند ماه بعد از صدور این رای، مشکلی بر سر راه این مسیر قرار گرفت که براساس آن بدون انجام پیگیری‌ها برای اجرای به موقع رای داوری، اخباری در کدال مبنی بر ابطال رای داوری به دلیل دولتی بودن پتروشیمی جم منتشر شد.

این در حالیست که رای مربوطه توسط هیات داوری تشکیل شده از سوی رئیس وقت دیوان عالی کشور و پس از گذراندن مسیر موفقیت آمیز رسیدگی دیوان دائمی داوری لاهه صادر شده بود؛ بنابراین ابطال این رای و نیز علت آن از جمله مسایلی است که به شدت حیرت اکثر سهامداران و فعالان حاضر در بازار را برانگیخت.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۰ شرکت، مدیریت وقت شرکت در مجمع اعلام کرد که از حکم ابطال صادره براساس ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی به عمل آمده و دستور ویژه رئیس قوه قضائیه هم در این خصوص دریافت شده که به زودی اخباری خوش در این خصوص برای سهامداران اطلاع رسانی خواهد شد.

از جمله مشکلاتی که در وضعیت فعلی در این زمینه ایجاد شده، عدم تجویز یا دستور از سوی رئیس قوه قضائیه برای اجرای این رای بود و در واقعیت امر اراده جدی بر پیگیری اعاده دادرسی در مجموعه مدیریت پتروشیمی جم وجود ندارد.

در وضعیت فعلی مساله‌ای که به شدت ذهن اکثر مسوولان و سهامداران را به خود مشغول کرده، برخی از اخبار مبنی بر تخلفات صورت گرفته در پتروشیمی جم و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مدیران در ارتباط با این پرونده است که بر ابهام هرچه بیشتر این موضوع افزوده است و ضرورت دارد تا سهامداران عمده پتروشیمی جم که از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند پیگیر این موضوع شوند و شخص وزیر کار با توجه به رویکرد ضد فسادی که دارد با ورود جدی به این مساله اقدام به شفاف‌سازی در این خصوص کند.

همچنین مدیریت فعلی پتروشیمی جم باید ملزم به پیگیری و حل و فصل فوری موضوع اعاده دادرسی شود و به معنای واقعی کلمه حقوق عامه را طلب کند.

در کنار تلاش‌های شخص وزیر کار برای بررسی این موضوع، پیگیری‌های «علی عسگری»، مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس نیز که شرکت بدهکار (پتروشیمی مهر) از زیرمجموعه‌های آن است برای بازگشت این پول ضروری است.

.

برچسب‌ها بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس حجت الله عبد الملکی  بورس سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار پتروشیمی جم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۳۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان به حساب تولیدکنندگان برق

مدیرعامل شرکت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به حساب تولیدکنندگان برق پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی سراسری نیروگاه‌های کشور با حضور «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو، «همایون حائری» معاون وزیر در امور برق و انرژی و مدیران نیروگاه‌ها، هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاه‌ها اعلام و خاطرنشان‌کرد: شرکت توانیر همه توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.

وی افزود: بر همین اساس در ۲ سال اخیر در ۲ نوبت یک‌بار ۲۰ همت و یک نوبت هم ۳۰ همت از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و به‌تازگی هم ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب تولیدکنندگان برق حرارتی و مقیاس کوچک واریز شد که سهم عمده آن متعلق به نیروگاه‌های خصوصی بود که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه شد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو که باید ۱۰۰ درصد معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، گفت: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویت‌ها به تولیدکنندگان برق و بخش‌های انتقال و توزیع تخصیص می‌یافت.

وی ادامه‌داد: با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچک‌تر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع هستیم تا خود شرکت‌ها در قبال وصول مطالبات خود مسؤولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکت‌ها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می‌شود.

رجبی مشهدی، به صفر رساندن مطالبات نیروگاه هادر یک بازه زمانی سه ساله که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با همه قوا آن را دنبال می‌کند.

کد خبر 749965