سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: مطالبات شرکت پتروشیمی جم پرداخت نشده است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۳۴۶۳
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا« علی خضریان» در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بدهیهای ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم گفت: شرکت پتروشیمی جم از شرکتهای بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری است، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) به ثبت میرساند و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با گذشت بیش از ۶ سال از ایجاد این مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در خصوص تعیین تکلیف بدهیها انجام نداده است و به نظر نمیرسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.
خضریان با اشاره به اینکه در برخی کارشناسیهای انجام گرفته نیز مشخص شده که شرکت پارس سبا اعتبار مالی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، گفت: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است و باعث پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهیها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس شده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در نامهای که ابتدای آذرماه امسال به شرکت پتروشیمی جم ارسال کرده نوشته است "پیرو مکاتبات عدیده این سازمان به رغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی روند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و ... متاسفانه اقدام درخور توجهای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیونها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامداران شده است. "
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که تمامی شرکتها از جمله طلبکار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرارداد را به وجود آورده است در این شرایط چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکتهای زیرمجموعه خود نمیدهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت المال جلوگیری شود.
برچسبها کمیسیون اصل 90 مجلس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی علی خضریانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 مجلس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی علی خضریان کمیسیون اصل 90 مجلس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی علی خضریان اخبار کنکور شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت پتروشیمی جم کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گامهای اساسی بردارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهرهوری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینانبخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخشهای مختلف دارد.
جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار میشود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.
نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.
انتهای پیام/