به نقل از «ایسنا»

طرح سوال از وزیر کار در مورد بدهی‌های ارزی پتروشیمی جم

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۲۹۴۷

نماینده تهران از طرح سوال خود از وزیر کار در مورد بدهی‌های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم خبر داد.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرامون موضوع «بدهی های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم» سوالی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردم. شرکت پتروشیمی جم از شرکت های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری است، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ) به ثبت می رساند، که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با گذشت بیش از ۶ سال از ایجاد این مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری (با قیمت دلار امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان)، طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در خصوص تعیین تکلیف بدهی ها انجام نداده است و به نظر نمی رسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در برخی کارشناسی های انجام گرفته نیز مشخص شده که شرکت پارس سبا اعتبار مالی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، یادآور شد: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است و باعث اتلاف وقت و پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.

خضریان ادامه داد: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی‌ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس گردیده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده  و در نامه‌ای که ابتدای آذر ماه امسال به شرکت پتروشیمی جم ارسال کرده نوشته است: «پیرو مکاتبات عدیده این سازمان، علیرغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی روند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و ... متاسفانه اقدام درخور توجه ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامدارن شده است.»

وی تاکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که تمامی شرکت ها از جمله طلبکار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرارداد را به وجود آورده است و همچنین این سوال ایجاد می‌شود که چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکت های زیرمجموعه خود نمی دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت‌المال جلوگیری شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سوال از وزیر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت پتروشیمی جم بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی